شدد مرشح الدائرة الثالثة امين عام كتلة الوحدة الدستورية «كود» المحامي يعقوب الصانع على ضرورة تهيئة الجو المناسب للدفع بعملية التنمية وفق برنامج حكومي واضح شرط ان يكون قابلا للتطبيق على ارض الواقع وليس مجرد كلام انشائي.
وقال الصانع في تصريح صحافي ان لدينا رؤى اصلاحية لعلاج المشكلات المتكررة والمزمنة التي تمر بها البلاد من خلال هيبة القانون واحترام نظام الحكم والتمسك بدولة الدستور وسيادة القانون على الجميع ومحاربة الفساد بكل اشكاله قبل اي حديث عن التنمية.
واضاف الصانع: لا توجد تنمية بدون برنامج حكومي او استقرار سياسي كما ان التنمية تحتاج لوسائل مساعدة فلا يوجد اصلاح ولا تنمية في ظل الفساد وعدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه الكويت منذ سنوات وهذه المعوقات تحتاج منا الوقوف ضد كل المخاطر المحدقة بالكويت، مشددا على ضرورة توفير وتهيئة مناخ مناسب لتسيير عجلة التنمية، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات على رأسها ضرورة استحداث هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسن قانون كشف الذمة المالية وتفعيل وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات في اطار التعاون المرن وكذلك اصلاح الجهاز الاداري الحكومي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وطالب الصانع الحكومة بضرورة وضع برنامج او خطة عمل تتعامل مع الواقع لا الافتراضات والتخيلات المستقبلية تُعرض على مجلس الامة المقبل للحصول على شرعية لبرنامجها والبدء به فورا دون تلكؤ لأنه يكفي ما فاتنا في السنوات الماضية التي ذهبت هباء منثورا بسبب المشاحنات السياسية في الكويت.
ولفت الصانع الى ان خطة التنمية يجب ان تشتمل على حلول آنية للمشكلات التي يعاني منها المواطن وهي معروفة للجميع وتشمل قضايا التعليم والصحة والاسكان والمرافق بصفة عامة، والتي اصبح يئن منها الجميع، قائلا «لابد ان تكون هناك حلول تساعد على تجاوز المشكلات الراهنة مع وضع حلول جذرية للتخلص من المشكلات الحالية نهائيا مستقبلا من خلال وضعها ضمن خطة الدولة للتنمية».
واوضح الصانع ان الحاجة اليوم اصبحت ماسة لاصلاح التعليم وربطه بمتطلبات وآليات سوق العمل مع اهمية تأهيل الشباب الكويتي وتوظيفه وتسهيل اجراءات الرخص التجارية ودعم المشاريع الصغيرة وحل المشكلة الاسكانية وتطوير البنى التحتية وتحرير القطاع النفطي وتفعيل التكامل الاقتصادي.
ولفت الصانع الى انه سيتطرق الى العديد من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع الكويتي وسيكشف عن عدد من الاقتراحات بقوانين ومشروعات لحل هذه المشكلات خلال ندوته التي ستقام يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري ضمن شعار حملته الانتخابية «للقانون هيبة».
قم بكتابة اول تعليق